كشفت التحقيقات التي أٌجريت عقب سقوط نظام مبارك عن حكم مصر في 2011 عن سلسلة من الصفقات المريبة التي تمت في عهد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، حيث تم تخصيص أراضٍ في مناطق رفيعة بأسعار زهيدة لعدد من رجال الأعمال وأقارب الوزير، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة وتضخيم الثروات الشخصية على حساب المال العام، هؤلاء النجوم عادوا لصدارة المشهد من جديد بعد 14 عام من انهيار نظام الرئيس الأسبق.
القائمة الكاملة لرجال الأعمال المستفيدين:
1. شركة المهندسون المصريون:
- محمد يسري سعد زغلول وطارق سعد زغلول:
تمت منح الشركة 90 فدانًا في مدينة 6 أكتوبر بسعر 55 جنيهًا للمتر و100 فدانًا بمدينة العبور بسعر 50 جنيهًا للمتر في يوليو 1994. بالإضافة إلى 327 فدانًا و50 فدانًا في القاهرة الجديدة، و380 فدانًا بمدينة العبور لمشروع الجولف، و21 فدانًا بمدينة الشروق لمشروع جرين لاند. بلغ إجمالي الأراضي الممنوحة أكثر من 647 فدانًا.
2. عماد الحاذق:
- الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية:
منح الوزير السابق 335 فدانًا في منطقة ليك فيو بشارع 90 في القاهرة الجديدة بأسعار تتراوح بين 200 إلى 270 جنيهًا للمتر.
3. وجدي كرارة:
- شركة "مكسيم إن للاستثمار العقاري":
حصل كرارة على 74 فدانًا في أكتوبر 2005 بسعر 225 جنيهًا للمتر، و18 فدانًا مقابل رسوم تنازلية بمبلغ 200 جنيهًا للمتر.
4. عائلة المنيري:
وهي عائلة أسرة زوجة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومنهم:-
- الدكتور عبد الله أبو زيد: مُنح فيللا بمارينا في منطقة البحيرة.
- أسامة عامر عيسي: منح فيللا في شارع الشانزليزيه بمارينا 2 و5 زمردة.
- علا ضياء الدين المنيري ونيللي صلاح الدين المنيري: منح فيلات فاخرة في مارينا.
5. داكر عبداللاه:
الذي عاد للظهور من جديد ويسعى للوصل إلى مجلس النواب في انتخابات 2025، عن موقعه القيادي في حزب الشعب الجمهوري وهو صاحب الشركة العربية للإنشاء والتعمير الذي حصل على أمر إسناد رقم 337 لإنشاء محطة مياه للصرف في مدينة العبور بقيمة تتجاوز 18 مليون جنيه.
الفساد والعمليات المشبوهة:
تمتاز هذه الصفقات ببيع الأراضي بأسعار مخفضة للغاية لشركات وأفراد معينين، مما أتاح لهم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة في الأسواق الحرة، محققين بذلك أرباحًا طائلة على حساب المال العام. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام علاقات الوزير السابقة لتمرير مشاريع غير مكتملة أو متأخرة التنفيذ، مما أدى إلى إهدار الموارد المالية وزيادة الديون على الدولة.
القصور والعقارات الفاخرة:
لم يقتصر الفساد على تخصيص الأراضي فحسب، بل شمل أيضًا منح العقارات الفاخرة لأقارب الوزير وأصدقائه. فقد تم بناء قصور في مارينا وأماكن رفيعة أخرى، مما يعكس حجم الاستغلال غير المشروع للسلطة والمناصب الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية.
أثارت هذه الكشفيات استياءً واسعًا في المجتمع المصري، حيث طالب العديد من النشطاء والمواطنين بمحاسبة المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة. ورغم مرور سنوات على كشف هذه الصفقات، إلا أن التحقيقات لم تسفر بعد عن محاكمات أو إدانات واضحة للمتورطين الرئيسيين.
تعكس هذه القضية مدى تفشي النفوذ العابر للأنظمة في تحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام. يظل الأمل معقودًا على تكثيف جهود مكافحة الفساد وتطبيق العدالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية مصالح الوطن والمواطنين.
