انفراد | القصة الكاملة لتفكيك تنظيم "الساحل الشمالي" للنصب على المواطنين

"الداخلية" تشكّل فريقًا أمنيًا بالتعاون مع 5 مديريات لكشف أساليب النصب الكبرى

النيابة تواجه المتهمين بأساليبهم الخبيثة في الإيقاع بالضحايا عبر السوشيال ميديا

شهادات الضحايا: "تعلموا في مدرسة إبليس وجمعوا نصف مليار جنيه خلال عامين"

"ملياردير الفسيخ": يمتلك أراضي بمليار جنيه و"عطية الربوة" يصرّح: "أحصل على 10% عن كل رأس"

من "لافيرتا" إلى "الربوة" و"كالم هيلز": كيف خدع تنظيم الساحل الشمالي المواطنين عبر السوشيال ميديا؟

عندما يغيب الضمير، تُرتكب الجرائم بحق الأبرياء، وتُنهب أموالهم بطرق غير مشروعة، في سبيل تحقيق ثراء سريع على حساب آلاف الضحايا. هكذا يصبح المال المسروق وسيلة لشراء مظاهر الثراء والتبجيل، في مشهد يتصدره من يُتاجر بأحلام المغتربين والحالمين بامتلاك شالية على سواحل المحروسة.

في هذا السياق، كشف النقاب عن أحد أكبر التنظيمات الإجرامية التي تخصصت في الاحتيال على المواطنين، من خلال بيع ممتلكات الغير، من شاليهات وأراضٍ بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. تفاصيل القضية ليست فقط صادمة، بل تتجاوز الاحتيال المالي لتصل إلى استغلال المرضى والأيتام ونهب مدخراتهم التي جمعوها في سبيل تحقيق حلم امتلاك عقار. التفاصيل المؤلمة تحمل فصولًا طويلة من الخداع والابتزاز.

 سقوط عصابة الاحتيال العقاري الكبرى: تفاصيل مثيرة ومفاجآت مدوية 

صرخات الضحايات تحول إلى أحكام قضائية

أسدلت محكمة جنح مصر الجديدة الستار على الفصل الأول في قضية الاحتيال العقاري التي أثارت جدلاً واسعاً، والمعروفة إعلامياً بـ"لافيرتا الربوة الساحل". جاء الحكم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بحق المتهمين، بعدما أكدت المحكمة استخدامهم أساليب مبتكرة في النصب والاحتيال، مستغلين خبرتهم الواسعة في خداع المواطنين ونهب أموالهم. 

نصف مليار جنيه في قبضة المحتالين

في الشهر الماضي، كشفت الأجهزة الأمنية عن تنظيم عصابي مكون من أربعة رجال أعمال، استولوا على أكثر من نصف مليار جنيه من مواطنين داخل مصر ومغتربين في السعودية والإمارات. البداية كانت مع تحرير 30 محضراً بقسم شرطة مصر الجديدة، حيث تقدم الضحايا بشكاوى ضد أربعة متهمين، بينهم اثنان لهم سجل إجرامي. قام المتهمون بإنشاء شركتين وهميتين للاستثمار العقاري والسياحي، حيث باعوا شاليهات وأراضٍ بالساحل الشمالي لأكثر من شخص، ثم أغلقوا مقراتهم وفروا هاربين. 

خطة محكمة لكشف الجناة

تحركت إدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة بقيادة العقيد حسام الشاعر والرائد أحمد الكيلاني، للتحقق من البلاغات التي أثبتت صحتها التحريات الأولية. تحت إشراف العميد حسام نصر، رئيس قطاع مكافحة جرائم الأموال، واللواء علاء بشندي، مدير مباحث العاصمة، تم تشكيل فريق عمل استخدم أحدث تقنيات الرصد والمراقبة، لتتبع المتهمين الذين كانوا يتنقلون بين عدة محافظات، مستخدمين هويات مزورة ومقرات متغيرة. 

ليلة القبض على العصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركات المتهمين في اجتماع سري بفيلا في منطقة الشيخ زايد. استغل الجناة الفيلا المجهزة بكاميرات مراقبة ومخارج سرية، لعقد لقاءاتهم واستلام أقساط من ضحاياهم الجدد الذين تم استدراجهم عبر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي. 

بعد التنسيق مع مباحث الشيخ زايد، نُفذت مأمورية سرية أسفرت عن ضبط المتهمين دون ترويع المواطنين، رغم تعقيد العملية. وبتفتيش مقرهم، عُثر على خمسة هواتف محمولة وجهاز "لاب توب" يحتوي على ملفات تدينهم، واعترفوا بارتكاب 11 واقعة احتيال أخرى. 

مفاجآت تحقيقات النيابة

مع سقوط الجناة، توالت البلاغات الجديدة ضدهم، ليصل عدد الضحايا إلى أكثر من 70 شخصاً حتى الآن. كشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا العديد من المقرات، من القاهرة إلى كفر الشيخ والجيزة، لممارسة نشاطهم الإجرامي. تبين أن رئيس مجلس إدارة شركة "الربوة الهادئة"، أحمد محمد عطية، مطلوب في 8 قضايا نصب وشيكات، وأن المتهم حسين مصطفى الجندي، رئيس مجلس إدارة شركة "الصفوة"، متورط في قضايا تبديد وشيكات. 

إجراءات قانونية وتحقيقات موسعة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحفظ على الأجهزة المضبوطة لفحص محتوياتها. كما تم طلب تحريات حول نشاطهم الإجرامي، وحصر كافة الأموال المنهوبة، وإحالة الواقعة إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، لتتبع أنماط التربح غير المشروع. 

 أوصاف الجناة وفض الأحراز: تفاصيل جديدة تكشفها أوراق القضية 

أوصاف الجناة أمام النيابة العامة

حصلت جريدة البلاغ على نسخة من أوراق القضية التي كشفت عن وصف تفصيلي للجناة، كما سجلته النيابة العامة خلال عرضهم. 

- أحمد عطية: المتهم الأول، يبلغ من العمر 45 عامًا، قمح البشرة، ذو شعر رأس أسود، حليق الشارب واللحية، يرتدي ملابس عصرية (أفرنجية)، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة. 

- حسناء يحيى: المتهمة الثانية، في العقد الثالث من العمر، بشرتها بيضاء، ترتدي حجابًا وملابس تقليدية مكونة من جلباب أبيض مخطط بالأزرق، ولا توجد بها إصابات. 

- إبراهيم أبو المعاطي: المتهم الثالث، في العقد الخامس من العمر، قمح البشرة، ذو شعر رأس أسود، حليق الشارب واللحية، يرتدي ملابس عصرية، ولا توجد به إصابات. 

- حسين الجندي: المتهم الرابع، في العقد الرابع من العمر، قمح البشرة، ذو شعر أسود، حليق الشارب واللحية، ولا توجد به إصابات. 

فض الأحراز أمام النيابة

أمام النيابة، تم فض الأحراز بحضور المتهمين، بعد التأكد من صحة بياناتها وسلامة الأختام، وتضمنت: 

1. حرز هاتف محمول iPhone 13 Pro: أبيض اللون، مملوك لحسين الجندي، وكلمة السر الخاصة به هي "115599".
2. حرز هاتف محمول iPhone 11 Pro: رمادي اللون، مملوك لإبراهيم الغباري، الذي أفاد بعدم معرفته بكلمة السر، حيث يستخدمه نجله.
3. حرز هاتف محمول iPhone 15 Pro Max: مملوك لأحمد عطية، وكلمة السر هي "197918"، بالإضافة إلى بطاقة فيزا صادرة عن بنك البركة.
4. حرز هاتف محمول iPhone 13 Pro Max: سماوي اللون، مملوك لحسناء يحيى، وكلمة السر هي "155555".
5. حرز يحتوي على بطاقتي فيزا بنك مصر: مملوكتين لإبراهيم الغباري.
6. حرز حقيبة جلدية سوداء: تحتوي على جهاز "لاب توب"، وكلمة السر الخاصة به هي "115599".

أقوال المتهمين أمام النيابة العامة 
 

مع تزايد تعقيد القضية وتعدد المجني عليهم، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع الجناة. 

- أحمد محمد عطية: أكد في التحقيقات أنه يبلغ من العمر 45 عامًا ويقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وأفاد بأنه كان يدير شركة للاستثمار العقاري قبل أن تتكشف تفاصيل عمليات النصب المنسوبة إليه. 

 تفاصيل مثيرة في قضية "مشروعات الاستثمار العقاري" 

تصريحات أحمد عطية: 10% من متحصلات البيع وثروة عقارية 

أكد أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة شركة "الربوة الهادئة" للاستثمار العقاري وصاحب شركة "الديار العقارية"، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه يتحصل على نسبة 10% من متحصلات البيع والبناء والتشطيبات ضمن مشروعات الشركة. كما أفاد بأنه يدير عدة مشروعات، منها: 

1. مشروع بأكتوبر: سُحب من الدولة عام 2015 بعد تعثره.
2. مشروع بمرسى مطروح: قرية سياحية على مساحة 12 فدانًا، بدأت أعمالها عام 2010، تضم شاليهات بمساحة 100 متر مربع، تُباع بنظام السداد النقدي أو الأقساط المتساوية على مدى 4-5 سنوات.

وأوضح عطية أن المشترين كانوا يتعاقدون عبر حضورهم إلى الشركة ودفع مقدم الحجز، ليحصلوا على العقد ويسددوا الأقساط بطرق مختلفة تشمل التحويلات البنكية والإلكترونية والشيكات وإيصالات الأمانة. 

وأشار إلى أن سعر الوحدة في عام 2010 بلغ 135 ألف جنيه، وأن العقود الأولى كانت تُبرم من خلال طارق الطويل، المحبوس حاليًا على ذمة قضايا تعثر مالي تفوق عقوباتها 200 عام. 

استلام الشركة وإدارة الأعمال

اعترف عطية بأنه استلم إدارة شركة "الربوة" في منتصف 2023، بعد إدارتها من قِبَل خالد الجداوي، الذي فوّض أسامة يوسف زيد لتسيير الأعمال بين 2017 و2023. وأكد أن دوره كان مقتصرًا على تسيير الأعمال وتسليم الوحدات واستكمال إنشاء القرية. 

أوضح عطية أن أسامة يوسف زيد تعاقد مع شركة "الصفوة" في مارس 2022 لاستكمال بناء 250 وحدة بتكلفة بلغت 47 مليون جنيه. وأضاف أن شركة "الصفوة" كانت تتولى تحصيل الأموال الإضافية من المشترين تحت بند "تحسينات" بقيمة 135 ألف جنيه لكل وحدة، رغم أن هذه المبالغ لم تكن مذكورة في العقود الأصلية. 

الدخل الشهري والثروة

كشف عطية عن مصادر دخله الشهري: 

- 100 ألف جنيه من شركة الديار العقارية. 

- نسبة 10% من تعاقدات شركة الربوة. 

- 300 ألف جنيه من مطعم "أندريه". 

وأشار إلى أنه حاصل على بكالوريوس تجارة قسم إدارة أعمال من جامعة المقطم الحديثة، متزوج ولديه أبناء. وأسس شركته الأولى "الديار العقارية" برأس مال 50 ألف جنيه، كما أقر بوجود 40 قضية متعلقة بشيكات ضده، تم التصالح في بعضها، فيما تبقت 22 قضية قيد النظر. 

اعترافات حسناء يحيى: "50 ألف جنيه شهريًا وزوجي محبوس 200 سنة" 

أدلت حسناء يحيى، نائبة رئيس مجلس إدارة شركة "الربوة الهادئة"، والبالغة من العمر 51 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة. 

إدارة الشركة والعقود

أكدت حسناء أن زوجها طارق الطويل، المحبوس منذ 2016 على خلفية تعثر مشروع أكتوبر، كان يوقع العقود بين 2010 و2016. وأشارت إلى أن أسامة يوسف زيد تولى توقيع العقود من 2017 حتى 2023. 

أوضحت أن التعاقد مع شركة "الصفوة" لاستكمال المشروع تم من خلال أسامة يوسف، وأن شركة "الصفوة" كانت مسؤولة عن تحصيل المبالغ الإضافية من المشترين. وأكدت أن هذه المبالغ لم تكن من اختصاص شركة "الربوة" ولا تعلم عنها شيئًا. 

مشكلات تسليم الوحدات

حول تسليم الوحدات، قالت حسناء إنها لا تتذكر إذا كان المشترون قد استلموا وحداتهم، وأرجعت ذلك إلى توقف المشروع بعد حبس زوجها. كما أفادت بأن الشركة طلبت من المشترين تقديم أصول عقودهم، إلا أنهم تقدموا بصور فقط. وأكدت أن أي مشترٍ يقدم أصل العقد يمكنه استلام وحدته على الفور. 

الدخل والممتلكات

أوضحت حسناء أنها تحصل على راتب شهري قدره 50 ألف جنيه، وهي خريجة كلية التجارة قسم إدارة أعمال بجامعة القاهرة. كما تمتلك سيارة "فيات تيبو" موديل 2022، وحسابًا شخصيًا في البنك الأهلي المصري. وصرحت بأن رأس مال شركة "الربوة" يبلغ 50 مليون جنيه، وأن ممتلكاتها جاءت من مساعدات أقاربها وأرباح الشركة. 

القضايا

أقرت حسناء بأنها كانت متهمة في ثلاث قضايا نصب، تم إنهاؤها، في حين يقضي زوجها طارق الطويل عقوبة السجن منذ عام 2016 على خلفية القضايا المتعلقة بمشروع أكتوبر. 

الأحراز تؤكد عمليات النصب وتعدد البيوع

أكدت النيابة العامة في تحقيقاتها أن عمليات النصب والتزوير التي قام بها المتهمون كانت مدعومة بأدلة قوية. حيث تبين وجود محادثات بين شركتي "الربوة" و"الصفوة" عبر تطبيقات خاصة، إلى جانب تحويلات بنكية بينهما. كما تم ضبط جهاز حاسب آلي (لاب توب) يحتوي على ملفات Excel توضح مصاريف الشركات المتهمة والمصاريف الشخصية لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى بعض الأعمال الخاصة بالشركات. وقد استدعت النيابة العامة مصلحة الأحوال المدنية للتأكد من صحة بيانات المتهمين وأفراد عائلاتهم، وتم التأكد من صحة الأسماء كاملة.

استمرار تحرير الشاكين لمحاضر النصب

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في 29 نوفمبر 2024، تم تقديم محضر أحوال رقم 74 ملحق بالمحضر رقم 9749 لسنة 2024، حيث أقدم عدد من المواطنين على تقديم شكاوى ضد شركتي "الربوة" و"الصفوة". وقالوا إنهم تعاقدوا على شاليهات في منطقة الساحل الشمالي بتاريخ 20 أغسطس 2023، وقاموا بسداد المبالغ المالية بالكامل، إلا أن الشركات لم تقم بتسليم الوحدات المتفق عليها، كما تبين أنهم تعرضوا لعمليات بيع متعددة للوحدات نفسها.

من جهة أخرى، أكد مصطفى الورداني في شهادته وجود نفس الوقائع مع عدة مشتريين آخرين. وتوالت المحاضر لتصل إلى أكثر من 120 محضرًا، حيث ادعى المتهمون أن الشاليهات قد تم بناؤها وتسليمها للمشترين. على سبيل المثال، قدم أمين عبيد شهادة عن مجموعة من العملاء الذين تم تسليمهم شاليهات في 30 أكتوبر 2024 بعد تواصلهم مع موظفين بالشركة في مرسى مطروح.

تفاصيل تحريات المباحث

أظهرت تحريات المباحث التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين: أحمد محمد عطية، حسناء يحيى، حسين محمد الجندي، إبراهيم عبد الرازق، كانوا يمتلكون شركة "الربوة" الكائنة في عمارات العبور، صلاح سالم. وقد قاموا بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين، حيث أوهموا المشترين بوجود وحدات مصيفية في مشروع الساحل الشمالي على غير الحقيقة، ثم تحصلوا على أموال منهم مقابل بيع شاليهات وهمية. وقد شكلوا عصابة متخصصة في النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أساليب مبتكرة لبيع مشروعات عقارية غير موجودة، وكان يتم سداد المبالغ إما نقدًا أو عبر تحويلات بنكية.

تم ضبط المتهمين بعد تنفيذ أمر النيابة العامة بإعداد كمائن ثابتة ومتحركة، وتم تحديد أماكن تواجدهم. وبالفعل تم القبض على الأربعة المتهمين. وتبين أن أحمد عطية مطلوب لتنفيذ عقوبات في 8 قضايا، من بينها قضايا تتعلق بالشيكات والتعثر المالي. كما تبين أن المتهمين لديهم حسابات بنكية في عدة بنوك، بعضها شخصي والبعض الآخر خاص بالشركات.

التحفظ على أموال المتهمين وأسرهم

أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين وأسرهم، وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال. وقد شمل القرار منع كل من أحمد محمد عطية وزوجته وأبنائه، وحسناء يحيى حسن أمين وزوجها طارق محمد الطويل وأبنائه، وحسين مصطفى الجندي وزوجته وأبنائه، وإبراهيم محمد عبد الرازق وزوجته وأبنائه من التصرف في أموالهم الشخصية. كما تم ضبط العديد من الأملاك العقارية والأراضي التي تم اكتسابها من خلال عمليات النصب والاحتيال.

جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر يعلن تعذر الاستجابة لمقترحات مُلاك مشروع "الربوة الهادئة" بسبب إلغاء تخصيص الأراضي

وفي أزمة سابقة أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر عن تعذر الاستجابة لبعض المقترحات المقدمة من مُلاك وحدات مشروع "الربوة الهادئة" بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في أعقاب إلغاء تخصيص قطعتَي الأرض اللتين كانتا مخصصتين لهذا المشروع. وأكد الجهاز في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأرض أصبحت في حوزته بعد تنفيذ قرار سحب التخصيص، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الشركة المالكة للمشروع "الربوة الهادئة" وعملائها وبين الهيئة ليست طرفًا فيها.

وأوضح الجهاز أنه تم عرض الطلبات المقدمة من الملاك والمتضمنة بعض المقترحات بشأن قطعتَي الأرض 24 و28 على السلطة المختصة برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن تم اتخاذ قرار بعدم الاستجابة لهذه المقترحات نتيجة لإلغاء تخصيص الأراضي.

تفاصيل الأزمة

تعود تفاصيل الأزمة إلى عام 2007، عندما حصل رجل الأعمال رئيس شركة "الربوة الهادئة" للاستثمار العقاري على قطعتَي أرض بمساحة 100 فدان في مدينة 6 أكتوبر لإقامة كمبوند سكني. تم تخصيص الأرض مقابل دفع 10% فقط من قيمتها، ثم بدأت الشركة في طرح الوحدات للحجز من المواطنين قبل الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لقانون 59 لسنة 1979، الذي ينظم عمل هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الشركة جمعت ملايين الجنيهات، تقدر بنحو 500 مليون جنيه، قبل بدء المشروع، حيث تراوحت أسعار الوحدات حينها بين 150 و300 ألف جنيه. لكن الشركة تعثرت في سداد مستحقات الأرض، وتوقف المشروع بسبب المخالفات المالية والقضائية، ليتم القبض على المالك في قضايا نصب واستيلاء على المال العام في عام 2015.

وبعد ذلك، تم سحب الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لتبدأ نزاعات قانونية مع المستثمر، مما تسبب في تراكم مشاكل المُلاك على مدار أكثر من 15 عامًا دون حل.

احتجاجات المُلاك ومحاولات الحل

خلال تلك السنوات، نظم مُلاك الوحدات العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام موقع "الربوة الهادئة"، مطالبين جهاز 6 أكتوبر وهيئة المجتمعات العمرانية بضرورة تسليمهم الوحدات السكنية وحل مشاكلهم العالقة.

وقد تقدم المُلاك بعدة اقتراحات لحل الأزمة، تضمنت مقترحات لاستكمال المشروع بواسطة الدولة أو قيام الملاك بإنشاء "اتحاد مالك" أو "اتحاد شاغلين" لاستكمال المشروع بأنفسهم، في حال تم سحب المشروع نهائيًا من الشركة وعدم إمكانية الطعن على الحكم.

أما في حال استمرار الشركة في الطعن على القرار واسترجاع المشروع، اقترح المُلاك إنشاء شركة مقاولات يديرها مجموعة من الأشخاص الذين يثقون في قراراتهم، وتكوين شراكة مع "شركة الربوة الهادئة" لاستكمال المشروع. تشمل هذه الاقتراحات فتح حساب للمشروع، إدارة الوحدات، تحصيل المديونيات المتبقية، وبيع الوحدات الشاغرة، بالإضافة إلى استكمال الأراضي الخدمية وتحديد موعد لتسليم الوحدات للملاك.

وتبقى هذه الأزمة واحدة من أبرز القضايا العقارية التي تسببت في إحداث العديد من التوترات في قطاع العقارات