ستيلا دي ماري: من ملفات الفساد في عهد مبارك إلى صفقة مليارية حديثة

في عام 2011، كشفت المعلومات عن تجاوزات خطيرة ارتبطت باسم رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، صاحب مشروع "ستيلا دي ماري" في العين السخنة، الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب مخالفات قانونية واستغلال نفوذ علاقاته برجال النظام السابق لتحقيق مكاسب ضخمة.

منذ تأسيس "ستيلا دي ماري"، خصصت هيئة التنمية السياحية الأرض للشركة التابعة لأيوب بسعر دولار واحد للمتر في عام 1995، بهدف إنشاء منتجع سياحي يتضمن 380 غرفة فندقية و100 شاليه. إلا أن أيوب عدلي خالف شروط التخصيص بتحويل المشروع إلى وحدات سكنية تُباع بأسعار باهظة. هذه المخالفات تزامنت مع شكاوى من ملاك الوحدات الذين اكتشفوا أن الأراضي الخضراء تم البناء عليها بوحدات إضافية، ما رفع إجمالي عدد الوحدات إلى 700 بدلاً من 500. رغم الشكاوى والبلاغات المقدمة، لم تتم محاسبة أيوب بسبب استناده إلى شبكة من العلاقات النافذة.

من بين القضايا البارزة المرتبطة بعدلي أيوب، ما أُشيع عن شراكات له مع مستثمرين مثل الدكتور مكرم المنقباتي، الذي تعرض لعملية احتيال واسعة النطاق شملت تزوير توقيعاته وسحب شيكات على بياض بقيمة ملايين الجنيهات. وعمل أيوب ليبقى بعيدًا  عن اتهامه بالتعدي على أراضٍ مجاورة لمشروعاته.

صفقة بمليارات الجنيهات: تطورات حديثة

بعد أكثر من عقد من تلك الفضائح، عادت الأضواء لتُسلط على مشروع "ستيلا دي ماري". في 21 ديسمبر 2023، أعلنت شركة "ليفت سلاب" استحواذها على مشروع "ستيلا دي ماري 2" في العين السخنة، المملوك لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية التابعة لأيوب، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه.

يشمل المشروع المُستحوذ عليه 2675 وحدة تحت التنفيذ و975 فيلا، إلى جانب 17 ألف متر مربع من المباني التجارية. الصفقة تتضمن سداد 1.4 مليار جنيه على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات، بينما يتم تسوية 3 مليارات جنيه من الصفقة كحصص عينية أو من خلال زيادة رأس المال بموافقة الجمعية العمومية للشركة.

قراءة في السياق: بين فضائح الماضي وتطلعات المستقبل

رغم الصفقات الجديدة، لا تزال ظلال الماضي تحيط باسم أيوب عدلي أيوب ومشروعاته. في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة، ارتبط اسمه بالفساد واستغلال الثغرات القانونية لتحقيق أرباح طائلة، بدءًا من مخالفات الرسومات الهندسية لمشروع "ستيلا دي ماري" وحتى الاحتيال على الشركاء. 

مع ذلك، فإن صفقة "ليفت سلاب" الأخيرة تعكس تحولاً في المشهد الاقتصادي، حيث يسعى المستثمرون الجدد لاستعادة ثقة السوق وتعزيز مكانة المشروع عبر ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات. ولكن يظل السؤال المطروح: هل تستطيع هذه الصفقات محو آثار الماضي وتحقيق تحول حقيقي في إدارة المشروعات العقارية الكبرى بمصر؟

مشروع "ستيلا دي ماري" يجسد قصة متناقضة بين فضائح الفساد التي ارتبطت بحقبة النظام السابق وطموحات الاستثمار المعاصر. وبينما يتطلع المستثمرون الجدد إلى المستقبل، فإن تركة الماضي لا تزال تلقي بظلالها، ما يستدعي تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان أن تكون هذه التحولات بداية لحقبة اقتصادية أكثر نزاهة وعدالة.