مشوار محمد أبو العينين لاقتناص أجود الأراضي في 6 اكتوبر

في ملف جديد يعيد تسليط الضوء على قضايا تخصيص الأراضي في مصر، كشفت وثائق رسمية عن مسار مثير للجدل في تخصيص وبيع الأراضي بمحور "الكريزي ووتر" في مدينة 6 أكتوبر. القصة التي جمعت قرارات لجان عقارية، وتظلمات، ودعاوى قضائية، وانتهت بمشروع تجاري كبير، تثير تساؤلات حول مدى التزام المستثمرين وأجهزة الدولة بالقوانين المنظمة. 

القصة من البداية: تخصيص غير مستقر

البداية تعود إلى تخصيص القطع رقم 6 و8 و10 بمحور "الكريزي ووتر"، التي كانت مملوكة لصاحب قرار تخصيص سابق لم يلتزم بسداد الأقساط أو تقديم التخطيط المطلوب، مما أدى إلى ترك الأرض فضاء لمدة أربع سنوات. وفي 10 سبتمبر 2003، أوصت اللجنة العقارية بإلغاء التخصيص وفسخ العقد بسبب عدم جدية العميل. 

إعادة تسعير ومماطلة

لاحقًا، قررت اللجنة الرئيسية إعادة تسعير الأرض، التي تبلغ مساحتها 17 فدانًا، بسعر 300 جنيه للمتر بدلًا من 200 جنيه، ليصل إجمالي القيمة إلى نحو 12 مليون جنيه. ورغم ذلك، لم يلتزم العميل بسداد المستحقات، مما دفع اللجنة العقارية في 5 سبتمبر 2004 لإلغاء التخصيص مرة أخرى. 

تظلم ورفض ثم إعادة تخصيص

في 30 أبريل 2005، تقدم العميل بتظلم يعترض فيه على زيادة سعر المتر إلى 300 جنيه، لكن التظلم قوبل بالرفض. لاحقًا، اتخذت الهيئة إجراءات لفسخ العقد، إلا أن العميل رفع دعوى قضائية ضد الهيئة. وبناءً على تفاوض جديد، قررت الهيئة رفع سعر المتر إلى 500 جنيه، ليصل إجمالي القيمة إلى 35.7 مليون جنيه. 

دخول محمد أبو العينين على الخط

في خضم هذه التحولات، تم تعديل الشركاء ليصبح محمد أبو العينين، رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق، طرفًا جديدًا في القضية. في 16 مارس 2008، صدر القرار الوزاري رقم 101 لاعتماد تخطيط قطعتي الأرض 6 و8 لإقامة مشروع تجاري وإداري باسم "كليوباترا برنس بارك"، بمساحة 16 فدانًا. 

ضم القطع وتوسع المشروع

في 2009، ضُمت القطع الثلاثة (6 و8 و10) إلى ملكية أبو العينين، حيث كانت القطعة رقم 10 قد خُصصت مسبقًا لشركة "ألدورادو" المملوكة له منذ عام 2004. 

التساؤلات المفتوحة

تثير هذه القصة العديد من الأسئلة حول: 

- التعامل مع العملاء غير الملتزمين: لماذا استمرت الهيئة في التعامل مع العميل الأول رغم المماطلة؟ 

- آليات التسعير: هل كانت الزيادات المتتابعة في سعر الأرض كافية لتعويض تأخر السداد واستغلال موارد الدولة؟ 

تداعيات القضية

يأتي هذا الملف وسط دعوات لمزيد من الشفافية في تخصيص الأراضي وإدارة الموارد العامة. مع مشروعات كبرى مثل "كليوباترا برنس بارك"، تتزايد الحاجة إلى مراجعة آليات التخصيص وإجراءات المتابعة لضمان حماية المال العام. 

تابعوا "إسكاني" لمزيد من التحقيقات الحصرية حول قضايا تخصيص الأراضي في مصر