فضيحة.. مسؤولون كبار يجاملون مطور الساحل الشمالي من وراء ظهر وزير الإسكان

في ظل التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والاستثمار العقاري في مصر، تبرز قضية "خالد صلاح" كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث تتجسد فيها محاولات التحايل على القانون واستغلال الثغرات الإدارية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب حقوق المواطنين والملاك. هذه القضية، التي تدور أحداثها في الساحل الشمالي، تسلط الضوء على إشكاليات تتعلق بتطبيق القانون، وإدارة المشروعات العقارية، وحماية حقوق الملاك.

خلفية القضية: من هو "خالد صلاح"؟

"خالد صلاح" هو أحد الأسماء التي ارتبطت بالمشروعات الوهمية في الساحل الشمالي، حيث اتُهم بالتحايل على القانون واستغلال الثغرات الإدارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. على الرغم من صدور حكم من محكمة النقض بوقفه عن ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة عامين، إلا أنه ما زال يحاول الالتفاف على القرارات القضائية والإدارية لاستكمال مخططاته

محاولات التحايل على القانون

في الآونة الأخيرة، تقدم "خالد صلاح" بطلب إلى وزير الإسكان الجديد، المهندس شريف الشربيني، مدعياً أنه يتعرض للتعطيل والعرقلة بدون وجه حق في مشروعه بالساحل الشمالي. جاء هذا الطلب في أعقاب التغيير الوزاري الأخير، حيث ظن "صلاح" أن الوزير الجديد قد لا يكون على علم بسجله الأسود.

من جانب آخر، تمكن "خالد صلاح" في غفلة من القائمين على تطبيق القانون بوزارة الإسكان من استصدار قرار حمل رقم 637 لسنة 2023، والذي ينص على ضم مساحة 4.5 فدان كإضافة لقرية اللؤلؤة. هذا القرار يعد مخالفاً للواقع، حيث إن "خالد صلاح" لم يعد يملك القرية الأصلية بعد قيامه ببيعها للملاك الحاليين، الذين يبلغ عددهم 400 مالك.

استغاثة ملاك قرية اللؤلؤة

تقدم ملاك قرية اللؤلؤة، التي تأسست عام 1994 على مساحة 60 فداناً وتضم 400 وحدة مصيفية، باستغاثة إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مؤكدين أن القرار الجديد يتعارض مع حقوقهم. وأشار الملاك إلى أنهم يمتلكون عقود ملكية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وأنهم يديرون الخدمات المشتركة من خلال اتحاد الشاغلين.

كما أشار الملاك إلى أن القرار يتضمن بنوداً غير قانونية، مثل استخدام المساحات الخضراء كساحات انتظار سيارات، مما يهدد البيئة العامة للقرية ويؤثر على جودة الحياة فيها.

إشكاليات القرار رقم 637 لسنة 2023

القرار الصادر من وزارة الإسكان يثير العديد من التساؤلات حول مدى دقة وفعالية الجهات الإدارية في مراجعة الطلبات وإصدار القرارات. من أبرز الإشكاليات:

1. ضم مساحة 4.5 فدان: 

  القرار ينص على ضم مساحة 4.5 فدان كإضافة لقرية اللؤلؤة، على الرغم من أن "خالد صلاح" لم يعد يملك القرية الأصلية.

2. استخدام المساحات الخضراء: 

  القرار يتضمن استخدام المساحات الخضراء كساحات انتظار سيارات، مما يعد انتهاكاً للقوانين البيئية والعمرانية.

3. بند عدم المساس بحقوق الآخرين: 

  القرار يتضمن بنداً ينص على "عدم المساس بحقوق الآخرين"، ولكن تطبيقه يبدو متناقضاً مع حقوق الملاك الحاليين.

المخالفات المرورية والبيئية

من المخاطر الأخرى التي تثيرها هذه القضية هي المخالفات المرورية والبيئية التي قد تنتج عن تنفيذ مخططات "خالد صلاح". الملف المقدم لم يتضمن دراسة لتوضيح الكثافة المرورية لطريق يمر عبر خمس قرى، مما قد يؤدي إلى أزمة مرورية حادة في حالة تنفيذ المشروع.

إصدار بيان صلاحية للأرض الجديدة

من الغرائب التي أثارت استياء الملاك هو إصدار جهاز تنمية الساحل الشمالي بياناً بصلاحية الأرض الجديدة البالغ مساحتها 4.2 فدان، حيث زعم الجهاز أن الأرض خالية من أي منشآت، على الرغم من وجود مسجد تابع لوزارة الأوقاف مبنى على مساحة 1500 متر، بالإضافة إلى خزان مياه وبرجين للمحمول.

مخططات "خالد صلاح" المستقبلية

في إمعانٍ للتحايل، تقدم "خالد صلاح" بطلب للإدارة الهندسية بالجهاز لبناء مسجد جديد ومبنى مكون من 8 أدوار، كل دور يضم 100 وحدة سكنية. هذه المخططات تزيد من مخاوف الملاك من استغلال المساحات الخضراء والمناطق المشتركة بشكل غير قانوني.

الخطوات المطلوبة لحل الأزمة

1. مراجعة القرارات الإدارية: 

  يجب على وزارة الإسكان مراجعة القرارات الصادرة، خاصة تلك التي تتعارض مع حقوق الملاك الحاليين.

2. تعزيز الرقابة: 

  تعزيز آليات الرقابة على المشروعات العقارية لمنع أي محاولات للتحايل على القانون.

3. حماية حقوق الملاك: 

  ضمان حماية حقوق الملاك الحاليين من خلال تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

4. تحقيق شفافية في الإجراءات: 

  تعزيز الشفافية في إصدار القرارات الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بالمشروعات العقارية الكبرى.

5. متابعة القضية قضائياً: 

  متابعة القضية من خلال القضاء لضمان تحقيق العدالة وعدم السماح لأي طرف بالالتفاف على القانون.

وتظل قضية "خالد صلاح" ومشروعاته الوهمية بالساحل الشمالي تبرز أهمية تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المشروعات العقارية، وحماية حقوق المواطنين من أي محاولات للاستغلال أو التحايل على القانون. في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان، يجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل، وحماية حقوق الملاك، والحفاظ على البيئة العامة للمجتمعات العمرانية.