تطورات قضية فساد البنك العقاري العربي و"المهندسون المصريون" إلى أين انتهت؟ سؤال لرئيس البنك الحالي

في عام 2010، كُشفت قضية فساد كبرى تورط فيها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورئيس البنك العقاري العربي فتحي السباعي، ورجل الأعمال محمد يسري سعد زغلول، مالك شركة "المهندسون المصريون". تمثلت القضية في تخصيص أراضٍ بأسعار زهيدة للشركة، ثم إعادة شرائها بأسعار مرتفعة، مما أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات من المال العام.

تفاصيل القضية:

- تخصيص الأراضي: في عام 1994، خصص محمد إبراهيم سليمان ألف فدان لشركة "المهندسون المصريون" بسعر 50 جنيهًا للمتر في مناطق الشروق و6 أكتوبر والعبور.

- إعادة الشراء: في عام 2005، قام البنك العقاري العربي، برئاسة فتحي السباعي، بشراء نفس الأراضي من الشركة بسعر 1450 جنيهًا للمتر، بهدف تغطية قروض الشركة المتعثرة التي تجاوزت 2 مليار جنيه.

- التسهيلات والقروض: حصلت شركات عائلة زغلول على قروض وتسهيلات بنكية ضخمة دون ضمانات كافية، مما أدى إلى تعثرها وإلحاق خسائر جسيمة بالبنك العقاري العربي.

التطورات اللاحقة:

التفاصيل كشفت عن تورط وزيرين مصريين في قضية فساد بقيمة 2 مليار جنيه، تتعلق بصفقات مشبوهة بين وزارة الإسكان والبنك العقاري المصري العربي وشركة "المهندسون المصريون". 

التحقيقات والإجراءات القانونية:

على الرغم من الكشف عن هذه القضية منذ أكثر من عقد، إلا أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن التحقيقات لم تسفر عن محاكمات أو إدانات واضحة للمتورطين الرئيسيين. ففي عام 2021، تم الإعلان عن تصالح الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان مع الدولة في بعض قضايا الفساد مقابل سداد مبالغ مالية، دون الإشارة إلى تفاصيل قضية البنك العقاري العربي و"المهندسون المصريون".

ردود الفعل:

أثارت هذه القضية استياءً واسعًا في الأوساط المصرية، حيث اعتُبرت مثالًا صارخًا على الفساد وإهدار المال العام. طالب العديد من النشطاء والمواطنين بضرورة محاسبة المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة.

على الرغم من مرور سنوات على كشف هذه القضية، إلا أن غياب المحاسبة الجادة يثير تساؤلات حول جدية مكافحة الفساد في مصر. يظل الأمل معقودًا على أن تتخذ الجهات المعنية خطوات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية المال العام.