انفراد خاص لـ"إسكاني": رشوة بالملايين تُسقط رئيس لجنة التصالحات بجنوب سيناء

انفراد خاص لـ"إسكاني": رشوة بالملايين تُسقط رئيس لجنة التصالحات بجنوب سيناء

إعداد: فريق التحرير – إسكاني

في واقعة تُعد من أبرز ضربات الأجهزة الرقابية في مصر هذا العام، أُسدل الستار على قضية فساد من العيار الثقيل تورط فيها رئيس لجنة التصالحات بمحافظة جنوب سيناء، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024. العملية التي استهدفت ديوان عام المحافظة أسفرت عن ضبط جميع الأطراف المتورطين في القضية، لتكتمل أركان ملف يُحال إلى محكمة الجنايات دون ثغرات قانونية.

ساعة الصفر: عملية محكمة التفاصيل

بعد تحريات دقيقة ومتابعات امتدت لأسابيع، جمعت الأجهزة الرقابية كل الخيوط التي تؤكد تورط مسؤول بارز في طلب رشوة ضخمة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته. وفي ساعة الصفر، تحركت فرق من رجال الرقابة إلى مواقع محددة بدقة، حيث أُلقي القبض على جميع الأطراف في توقيت متزامن، لينتهي الفصل الأول من القضية بنجاح عملية الضبط واقتياد المتهمين إلى التحقيق.

الأطراف المتورطة: راشي، مرتشي، وسيط رشوة

القضية شملت ثلاثة أطراف رئيسية:

• المرتشي: د.م. "ع. أ."، خبير هندسي بمكتب المحافظ ورئيس لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح. المتهم البالغ من العمر 34 عامًا كان يشغل موقعًا بارزًا في الوحدة الإنمائية "OUDA"، وسبق أن حصل على تكريم رسمي في أبريل 2024.
• وسيط الرشوة: شخص من خارج الجهاز الحكومي لعب دور الوسيط بين رجال الأعمال والمسؤول الحكومي. الوسيط تولى التفاوض على قيمة الرشوة، التي بدأت بـ2.5 مليون جنيه قبل أن تصل إلى 5 ملايين جنيه.
• الراشون: ثلاثة رجال أعمال، جميعهم مستثمرون بارزون في مدينة شرم الشيخ، وكلوا الوسيط لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات إنشائية تتعلق بمشروعاتهم الاستثمارية.

قانون العقوبات في الواجهة: الاعتراف طوق نجاة للراشي والوسيط

مع بدء التحقيقات، سارع رجال الأعمال والوسيط إلى الاعتراف الكامل بالجريمة، أملًا في الاستفادة من نص المادة 107 من قانون العقوبات، الذي يُعفي الراشي والوسيط من العقوبة إذا أبلغا السلطات بالجريمة أو اعترفا بها. في المقابل، يواجه المسؤول الحكومي عقوبات مشددة قد تتضاعف وفق المادة 108 إذا تبين أن الغرض من الرشوة ارتكاب فعل أشد عقوبة من الرشوة ذاتها.

تفاصيل القضية: رشوة لتقنين مخالفات

وفق المعلومات الحصرية التي حصل عليها "إسكاني"، بدأت القصة عندما تدخل الوسيط، وهو شخص معروف بتعامله مع رجال الأعمال والمسؤولين، لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات بناء تخص مشروعات استثمارية في شرم الشيخ. وبعد مفاوضات مع "ع. أ."، تم الاتفاق على تقديم مبلغ 5 ملايين جنيه كرشوة لإتمام الإجراءات.

تكريم سابق.. وسقوط مدوٍ

المتورط الرئيسي في القضية كان يُعد من الوجوه الشابة التي نالت إشادات محلية بفضل دوره في إدارة ملفات إنمائية معقدة بالمحافظة. تكريمه في أبريل 2024 كان دليلًا على مكانته الوظيفية، لكن القضية الأخيرة كشفت جانبًا مظلمًا من استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.

انعكاسات القضية على ملف التصالحات في مصر

تأتي هذه القضية في وقت يشهد فيه ملف التصالحات على مخالفات البناء اهتمامًا واسعًا من الدولة والمواطنين على حد سواء. مع سعي الحكومة لإغلاق هذا الملف بشكل عادل، تسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات المتعلقة بالفساد داخل الأجهزة المسؤولة عن التنفيذ.

رسالة قوية للفساد

نجاح هذه العملية يُعد رسالة واضحة بأن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مسؤول يسيء استخدام سلطته لتحقيق مكاسب شخصية. كما أن تطبيق القانون بحزم، مع منح الفرصة للراشين والوسطاء للتعاون، يُبرز نهجًا متوازنًا في مكافحة الفساد.

تابعونا على "إسكاني" لمزيد من التفاصيل الحصرية حول تطورات هذه القضية وأثرها على منظومة التصالحات في مصر.