بلاغ إلى رئيس الجمهورية.. مليارات ضائعة وصفقات غامضة.. من يحمي إمبراطورية أبو العينين؟

محمد أبو العينين، اسم يفرض نفسه بقوة على المشهد الاقتصادي والسياسي في مصر. فهو ليس فقط رجل الأعمال البارز الذي يتربع على عرش صناعة السيراميك، ولكنه أيضًا الشخصية الوحيدة التي حافظت على نفوذها وتضخمت ثروتها عبر أربع أنظمة سياسية مختلفة. بدءًا من حكم حسني مبارك، مرورًا بالمجلس العسكري، ثم حكم الإخوان، وصولاً إلى عهد الرئيس السيسي، يبدو أن أبو العينين نجا من أي تأثيرات سياسية أو اقتصادية قد تهدد أعماله. الرجل يتبوأ الآن موقعًا قياديًا في حزب الأغلبية "مستقبل وطن" كما ويتبوأ موقع بارز في مجلس النواب. نائب الرئيس في الحزب ووكيل المجلس في البرلمان، ولذلك لم يكن غريبًا أن يحضر بنفسه الأربعاء الماضي إلى لجنة الطاقة في مجلس النواب للوقوف على ترتيبات تسمية رئيس اللجنة والوكيلين في دور الانعقاد الجديد، لا غرابة.. فهذه اللجنة تمثل أهمية قصوى لمحمد أبو العينين في استثماراته كثيفة الطاقة، التي ترتبط قراراتها ارتباطًا وثيقًا بعلاقة الرجل مع قطاعي الكهرباء والبترول في مصر.  

محمد أبو العينين مع أحد أقرب أصدقائه النائب علاء عابد في مجلس النواب

محمد أبو العينين يحاضر بين النواب في لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

مديونيات الغاز: ورطة بمليارات الجنيهات وملف يبحث عن إجابات

في قلب حياة الرفاهية التي يعيشها محمد أبو العينين والتي ينافس فيها مشاهير العالم في إقتناء أغلى السيارات والطائرات، تكمن مديونية هائلة عليه للشركة القابضة للغازات الطبيعية، تجاوزت 7 مليارات جنيه نتيجة لتوريد الغاز لمصانعه من دون أن يسدد قيمتها خلال سنوات طويلة. المثير للدهشة أن هذه المديونية لا تزال عالقة رغم التسويات السابقة التي طُرحتْ فيها فكرة استبدال أراضٍ مقابل هذه المديونية، وهي صفقة أثارت الكثير من الشكوك حول سلامتها من االناحية القانونية والاقتصادية.

الصورة من موقع صدى البلد.. رئيس الوزراء يزور مصانع كليوباترا في العين السخنة ويشيد بإنجازات أبو العينين

وفقًا لمصادر، حصل أبو العينين على أراضٍ بأسعار زهيدة تصل إلى 50 جنيهًا للمتر في ظل علاقته الوثيقة برموز الحكم في عصر حسني مبارك، ثم زاد اللغط حول بيعها للدولة مرة أخرى قبل فترة مقابل 3.5 دولارات للمتر، وهو ما يشير إلى وجود تلاعب واضح في هذه التسوية، التي تؤكد المصادر أن هيئة الرقابة الإدارية تملك تفصيلًا كاملًا حولها. هل كان يجب على الدولة استرداد تلك الأراضي بدلاً من شراءها بأسعار مرتفعة؟ سؤال يطرح نفسه بقوة ويحتاج إلى تدخّل رئيس الجمهورية، المعلومات والتجارب الكثيرة السابقة تؤكد أن الرئيس لا يتهاون في مثل هذه الملفات.

الموقف الغامض لوزير البترول السابق طارق الملا.. هل رضخ الرجل للضغوط؟

تأتي التساؤلات هنا حول الدور الذي لعبه وزير البترول السابق، طارق الملا، في هذه الصفقة. عندما أقر فكرة شراء الشركة القابضة للغازات البترولية أرضًا كان يجب على الدولة سحبها من أبو العينين، هل تعرض المُلّا لضغوط من دوائر نفوذ ترتبط بعلاقات مع الرجل، بصفته وكيلًا لمجلس النواب، في صياغة هذه التسوية؟ من الواضح أن ملف تسوية مديونية الغاز الخاص برجل الأعمال محمد أبو العينين يحتاج إلى مراجعة دقيقة، خاصة في ظل الفوائد المتناقصة البالغة 7% التي تم تطبيقها على المديونية المقررة على وكيل مجلس النواب لمدة 10 سنوات، واستفاد منها بالطبع صغار المستثمرين في المجال، ومع ذلك فقد سدد صغار المستثمرين مديونياتهم، فيما بقى محمد العينين وحدة يرفض السداد.!

أراضي مسقعة وصفقات مشبوهة.. من المستفيد؟

محمد أبو العينين متهم أيضًا بتسقيع الأراضي، و "التسقيع" هو مصطلح يشير إلى شراء الأراضي وعدم استثمارها بهدف رفع قيمتها مستقبلًا ثم بيعها لتحقيق أرباح ضخمة. هذا الأمر يزيد من تعقيد مسألة تسوية ديون الغاز، خاصة عندما يتضح أن بعض تلك الأراضي قد شُرعَ في استبدالها بمديونية الغاز، و كان يجب على الدولة سحبها من أبو العينين لعدم استثمارها في الوقت المحدد، لا أن تكافئه بتقييمها بسعر جديد، ثم و استبدال قيمتها الحالية بمديونيات ضخمة تراكمت عليه، ما يعني أن الرجل وفق هذه التسوية حصل على الغاز الطبيعي بالمجّان، وهنا تتبدد الغرابة في رفض الرجل سداد هذه المديونية الضخمة التي تراكمت عليه لسنوات في وزارة البترول. هل يمكن القول أن أبو العينين، بفضل نفوذه السياسي وعلاقاته، استطاع أن يستغل الدولة لصالحه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن الذي يحميه من المساءلة؟

سعرها يزيد عن 100 مليون جنيه.. رجل الأعمال محمد أبو العينين يثير الجدل فى باريس بسيارته البوجاتي

الإثارة تتواصل .. قضايا شخصية وقصور في المسؤولية

من القضايا المثيرة للجدل التي طالت أبو العينين أيضًا، قضايا نفقة طليقته. حيث أصدرت محكمة الاستئناف عالي الأسرة في التجمع الخامس قرارًا بإلزامه بدفع مبلغ يصل إلى 30 مليون جنيه نفقة متعة، وهو مبلغ كبير يضاف إلى قائمة طويلة من قضاياه المثيرة للجدل. هذه القضية، رغم كونها شخصية، تعكس حجم التناقض بين حياته الفارهة والديون الضخمة المستحقة عليه لصالح الدولة، فمن يحمي الرجل، وما هي القدرة الجبارة لهذا النفوذ أن تحمي رجل من سداد مستحقات الدولة عليه، وهي بالمليارات، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية.

من يحاسب؟.. لماذا لم تفتح الرقابة الإدارية ملف أبو العينين؟

السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه: لماذا لم تتدخل الرقابة الإدارية حتى الآن لفتح ملف ديون الغاز المتراكمة على محمد أبو العينين، وكذلك ملف الأراضي التي استبدلت بتلك المديونية؟ الأمر الذي يفرض السؤال مجددًا وبأكثر من معنى: هل هناك بالفعل حماية سياسية واقتصادية تحول دون التحقيق في ملفاته؟

تترك هذه التساؤلات الباب مفتوحًا لمزيد من الغموض الذي يحيط بالرجل، وتؤكد على الحاجة الملحة للشفافية في التعامل مع ديون رجال الأعمال للدولة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.فمع مديونية تتجاوز 7 مليارات جنيه والسعي لإبرام صفقات مشبوهة في ملفات التسوية، يبقى السؤال الأكثر أهمية: هل سيتمكن محمد أبو العينين من الحفاظ على نفوذه ومكانته كما فعل طوال العقود الماضية؟ أم أن وصول هذه المعلومات إلى رئيس الجمهورية قد يجبره على الخضوع للمحاسبة؟