أزمات متلاحقة تواجه الشركة المصرية للمنتجعات السياحية: خسائر مالية وصراعات إدارية

تعيش الشركة المصرية للمنتجعات السياحية أزمة طاحنة في ظل تراكم الخسائر المالية وتزايد التوترات الداخلية. تزايدت حدة الأزمة بعد قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء تخصيص أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش، مما أدى إلى تداعيات كبيرة على خطط الشركة واستراتيجياتها المستقبلية.

رفض إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2023

في خطوة تعكس فقدان الثقة، رفضت الجمعية العامة العادية للشركة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023. رغم اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية، إلا أن الجمعية لم تقدم توضيحات بشأن أسباب الرفض، مما يثير تساؤلات حول إدارة الشركة خلال العام الماضي.

رفض مقترحات وتسوية نزاعات داخلية

شهدت الجمعية رفضًا للعديد من المقترحات والطلبات، أبرزها: 

1. رفض تسوية عينية: الجمعية رفضت طلبًا مقدمًا من جيهان عادل، إحدى المساهمات، بشأن إجراء تسوية عينية لقطع أراض تابعة للشركة. 

2. رفض بيع أراضٍ: رفضت الجمعية الطلب المقدم من عضو مجلس الإدارة أشرف عادل علي سليمان بشأن بيع قطعة أرض. 

3. رفض عزل بعض الأعضاء: رفضت طلبات بعزل رئيس مجلس الإدارة ونائبه وعدد من الأعضاء، بينما تمت الموافقة على عزل عبدالله خالد، ممثل شركة بيت الخبرة القابضة، وأشرف عادل علي سليمان.

خسائر مالية غير مسبوقة

سجلت الشركة خلال عام 2023 خسائر بلغت 112.578 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 67.501 مليون جنيه في عام 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. هذه الخسائر تعكس التحديات المالية الحادة التي تواجه الشركة.

الحكم القضائي يزيد الأزمة تعقيدًا

في يونيو 2024، رفض القضاء الإداري دعوى الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، التي كانت تسعى لإلغاء قرار الهيئة بشأن تخصيص أراضي المرحلة الثالثة. هذا الحكم شكل ضربة قاسية للشركة وزاد من تعقيد وضعها القانوني والاستثماري.

مستقبل غامض

تجد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية نفسها أمام تحديات مالية وقانونية وإدارية كبيرة. ومع استمرار الأزمات وتراجع الثقة، يبقى مستقبل الشركة غير واضح، ما يتطلب جهودًا جادة لإعادة الهيكلة واستعادة ثقة المستثمرين والمساهمين.